وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أعلنت أن عملية إيداع الترشيحات الخاصة بالأحرار، المستمرة إلى غاية 30 نونبر 2015، مُتاحة في وجه غير الحاصلين على الشهادة ممن أنهوا دراستهم بالسلك الثانوي الإعدادي منذ ما لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح.
وتشترط وزارة التربية الوطنية بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة، الترشح في شعبة لم يسبق لهم الحصول فيها، أو في إحدى مسالكها، على الشهادة، وألا يكون المترشح قد تغيب عن اجتياز الاختبارات الخاصة بهذه الامتحانات خلال دورة 2015 بدون مبرر مقبول، مشددة على أن العدد الأقصى لدورات البكالوريا المسموح للمترشح الحر باجتيازها هي ثلاث دورات، يتم احتسابها ابتداء من دورة 2015.
منير جوري، مستشار تربوي، شدَّد على أن التعلم ومتابعة الدراسة والحصول على المعرفة حق مشروع دون إقصاء، لافتا، بالمقابل، إلى أن إشكالات باكالوريا الأحرار ذات الطابع التقني شكلت مشاكل في السنوات الماضية بسبب ضعف مسؤولية وجدية المترشحين، الذين يقومون بوضع طلباتهم قصد الترشيح لاجتياز امتحان الباكالوريا، وترصد لهم الدولة الإمكانات، دون اجتياز كثير منهم الامتحان، خاصة وأنهم يمثلون حوالي 33 بالمئة من المترشحين.
وأفاد الجوري، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة تجاوزت المشاكل التقنية نحو المس بحق الحصول على الشواهد ومتابعة الدراسة، حين تحدث البلاغ الوزاري عن تحديد دورات الباكالوريا في ثلاث سنوات لا غير، زيادة على نقطة تغيير الشعبة التي لا تساعد المترشح لنيل الشهادة، حيث يعمد عدد كبير من المترشحين إلى إعادة الترشح في الشعبة نفسها للحصول على نقطة أكبر.
وأضاف المتحدث أن إجراء تبرير الغياب عن امتحانات الباكالوريا إجراء معقول، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة الانفتاح على إجراءات أخرى تساعد على ترشيح الأحرار وتعطي لهذا الترشيح بعدا آخر، عبر فتح مجالات للإعداد للامتحانات، وتمكين المترشحين من الدروس حتى لا يبقوا بعيدين عن الدراسة والأستاذ.
وقالت وزارة التربية الوطنية إنه على المترشحين الأحرار في وضعية إعاقة، الراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف شروط إجراء الاختبارات والتصحيح، إرفاق ملفات ترشيحهم بملف صحي يثبت وجود حالة الإعاقة وصنفها ودرجتها، مع طلب في الموضوع.
وأشار البلاغ الوزاري إلى أن التسجيل، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات، يكون داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح، وإيداع ملف الترشيح الورقي بالنيابة الإقليمية التابع لها محل سكنى المترشح، وذلك في أجل أقصاه 30 نونبر 2015، على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية.
